به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در برنامه روی خط خبر با اشاره به الزامات اجرایی ویرایش‌های جدید مقررات ملی ساختمان، از افزایش تعداد مباحث این مقررات به ۲۴ عنوان خبر داد.
وی در این رابطه اظهار کرد: تا سال گذشته ۲۲ مبحث در دستور کار بود و در سال گذشته مبحث «ترافیک» و اخیراً مبحث جدیدی با عنوان «انطباق ساختمان با شهر» تدوین و به آن افزوده شده است.
مانی‌فر با تأکید بر ضرورت ساده‌سازی و الکترونیکی‌سازی مقررات ملی ساختمان، هدف این اقدام را آشنایی عمومی مردم با مقررات و ایجاد مطالبه‌گری عنوان کرد.
تغییر عنوان مبحث ۱۹ به مدیریت انرژی
وی درباره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: این مبحث در پنجمین ویرایش خود، از «صرفه‌جویی» به «مدیریت انرژی در ساختمان» تغییر نام داده است. هدف از این تغییر، کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور از طریق بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌هاست؛ چرا که ساختمان‌ها حدود ۴۰ درصد از مصرف برق و ۵۰ درصد از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند. این ویرایش نتیجه‌محور بوده و با بهره‌گیری از دستگاه‌های پایش‌گر و نظارتی، ارتباط مؤثری میان طراحی و بهره‌برداری ایجاد می‌کند.
ضرورت رتبه‌بندی انرژی و کیفیت ساختمان‌ها
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به برنامه هفتم توسعه، از تهیه شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمان‌ها خبر داد. این شناسنامه امکان رتبه‌بندی ساختمان‌ها در دو حوزه انرژی و کیفیت را فراهم می‌سازد و برچسب انرژی در مرحله بهره‌برداری به ساختمان‌ها تعلق خواهد گرفت. وی افزود: سازمان ملی استاندارد مسئول نصب این برچسب‌هاست و تلاش می‌شود این برچسب‌ها منطبق با مقررات ملی ساختمان باشند.
مبحث ۲۲ و اهمیت نگهداشت ساختمان
مانی‌فر درباره مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز اظهار داشت: دوره بهره‌برداری، طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین مرحله عمر ساختمان است و برای جلوگیری از بروز مشکلات اساسی، نیازمند بازدیدهای دوره‌ای توسط متخصصان هستیم.
لزوم کاهش تعدد متولیان در صنعت ساختمان
وی با انتقاد از تعدد نهادهای دخیل در صنعت ساختمان، خواستار ایجاد متولی واحد یا محدود برای این حوزه شد. به گفته او، در حال حاضر وزارت علوم در آموزش متخصصان، وزارت کار در حوزه کارگران، وزارت صمت در فروش مصالح و سایر نهادها نقش دارند که این پراکندگی موجب کاهش انسجام شده است.
در ادامه، مانی‌فر با اشاره به تجربه موفق وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد ساختارهای متمرکز، تأکید کرد که صنعت ساختمان نیز نیازمند قوانین تقویت‌کننده برای دستیابی به انسجام بیشتر است. وی نقش شورای عالی مسکن را در این زمینه بسیار مهم دانست.
تأکید بر اجرای قانون و برخورد با تخلفات
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی، بی‌توجهی به مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می‌شود و برای نقض مواد ۳۳ و ۳۴، جزای نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، شوراهای انتظامی پیش‌بینی شده‌اند.